الأهداف العامة لحركة جمهورية قرطاج

إسم الحركة: جمهورية قرطاج
شعارها: سوف نجد حلا أو سنصنع واحدا (قولة للقائد حنبعل برقة)
تاريخ تأسيسها: 2012
توجهاتها: وسطية، ديمقراطية ذكية، عملية
مؤسسها الأول: كريم مختار
مكوناتها: الحركة تنفتح على جميع أطياف المجتمع وأيديولوجياته. تسعى إلى توحيد الجميع تحت مبدأ العمل المشترك من أجل المصلحة العامة لجمهورية قرطاج وهي تركز بالأساس على نقاط الالتقاء للبناء عليها وعلى نقاط الاختلاف لتقوية البنيان. الحركة تومن إيمانا قاطعا بأن في الاختلاف ثراء للوطن شريطة أن توظف تلك الاختلافات في مسار عملي فعلي ملموس ينتج عنه ازدهار اقتصادي وصناعي.

الأهداف العامة للحركة

تعمل حركة جمهورية قرطاج على المساهمة في تحقيق الأهداف التالية:
 حماية السيادة الوطنية، صيانة ودعم الوحدة الوطنية، والعمل على إرساء قيم المواطنة في أعلى تجلياتها على أرض الواقع.
 تحقيق المساواة بين المواطنين في كل المجالات وتطوير بنى المجتمع المدني وتحرير آلياته لأداء دوره الكامل في الإسهام في التنمية الشاملة.
 حماية السيادة الوطنية، صيانة الوحدة الوطنية، إقتراح ودراسة فكرة إعادة إسم البلاد إلى جمهورية قرطاج أو تغيير اسم عاصمتها إلى قرطاج، واقتراح ودراسة إمكانية تغيير علمها، إثر الموافقة الشعبية، إلى تصميم يعكس هوية أكثر شمولية في كنف احترام التعددية ويعكس فكرة أن هذه الجمهورية قد بدأت منذ آلاف السنين بدل الإقتصار على حقبة زمنية واحدة.
 تحقيق الحرية الاقتصادية الكاملة للأفراد والإسهام في ترسيخ ثقافة العمل والاستثمار في الشركات الصغيرة والتجارة الدولية ومنح الثقة الكاملة للشباب لبعث مشاريعهم الخاصة دون تقييدهم بالبيروقراطيات أو الشروط المفرطة. كما أن الحركة تعمل على توعية المواطنين بالحرب الاقتصادية وإدماجهم فيها فعليا عن طريق تحويل العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل السلبي الهام إلى فاعلين وخالقين للحلول ومستثمرين.
 بعث معسكرات إقتصادية وتجارية مجانية لتدريس وتعليم الشباب المتخرج كل ما هو مطلوب لبعث مشاريعهم الخاصة في شتى المجالات واستخدام تقنيات التسويق الحديثة وتكنولوجيات الذكاء للتعامل مع الأسواق الأجنبية بنجاح، وبالتالي المساهمة الفعلية في دفع عجلة الاقتصاد وتقليص نسبة البطالة.
 جلب وتشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال الوطنيين بالداخل والخارج للعمل مع الشركات الشابة وإعفاءهم من الضرائب خلال السنة الأولى من بعث تلك المشاريع كحافز مادي ومعنوي.
 الرهان على قدرات شبابنا العقلية واللغوية والتجارية وتحرير الدينار بشكل نسبي ومقنن ومحدود في مرحلة أولى يسهل عليه تأسيس شراكات تجارية دولية صغيرة تعود بالفائدة المادية خلال سنة واحدة على أقصى تقدير. وذلك في مجالات كالاستيراد والتصدير، والإنترنت والإعلامية، والصناعة، وغيرها.
 تحقيق حرية الوعي للأفراد وحرية الإعلام والصحافة.
 تأمين حق الاختلاف من خلال طرح وتفعيل قوانين صارمة ضد كل أنواع الميز العنصري أو الفكري أو الجهوي أو الجنسي أو الاجتماعي أو غيره في الحياة الأسرية أو المهنية أو في شتى المؤسسات من خلال منع ذلك بنص صريح وفرض غرامات مالية هامة على كل فرد أو مؤسسة لا تلتزم بتوخي المساواة في معاملة المواطنين.
 تأمين حق الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى في كل مناطق الجمهورية ولكل المواطنين من خلال رسكلة العاملين في ذلك القطاع بشكل دائم، الحرص على النظافة، والعمل على توفير التقنيات اللازمة في كل المستشفيات.
 تأمين حق المسكن المحترم والآمن لكل المواطنين والقضاء على ظاهرة الأكواخ والتشرد.
 تأمين حق المرأة في بلوغ كل المناصب المتاحة والتشجيع على رؤيتها رئيسة للجمهورية خلال العشرية القادمة.
 تأمين حق الطفل في تعليم ذي مستوى راق وتوفير منح دراسية للأطفال الموهوبين في مجالات ما وتشييد مدارس أو فصول خاصة تركز على تأطيرهم وتطوير مواهبهم. كما يرى حزب حركة جمهورية قرطاج ضرورة تعيين أخصائي نفسي يهتم بسلامة الصحة النفسية لكل من التلاميذ أو الطلبة أو الإداريين أو الأساتذة والمربين في كل مؤسسة تعليمية.
 العمل على إنشاء مكتبات ومختبرات علمية صغيرة في كل مدارس الجمهورية وتشجيع المؤسسات والمواطنين ذوي الدخل الجيد لتمويل هذه المدارس من خلال منحهم بعض الإعفاءات الجبائية أو تكريمهم إعلاميا.
 العمل على إعادة تشييد ميناء قرطاج القديمة وتشييد مكتبة هامة وعصرية في مركزه تكون وجهة لكل طلاب العلم ولكل الأجانب الناشدين سياحة ثقافية وتاريخية من أعلى طراز.
 تأمين حق المسنين والعجز في سكن راق وخدمات إجتماعية وصحية وأمنية من أعلى طراز.
 تأمين حق المعاقين جسديا في العمل وكرامة العيش والعمل على خلق مواطن شغل جديدة خاصة بهم خاصة في مجال الإعلامية والتجارة الإلكترونية.
 تأمين حق المساجين السابقين في العمل وكرامة العيش.
 تحقيق التوازن بين الجهات من خلال ضمان تكافئ الفرص والإمكانيات والبنى التحتية في كل مناطق الشمال، الوسط، والجنوب بما في ذلك، وخاصة، خارج المدن.
 تشجيع البحث العلمي خاصة في مجالات صناعات الذكاء والمعلوماتية والاتصالات والطب والمواصلات وعلوم الفيزياء والفلاحة ودعم العلماء والباحثين والمخترعين ماديا ومعنويا.
 الحد من هجرة الأدمغة والمواهب وتشجيعهم قدر الإمكان من خلال توفير المناخ الملائم لهم للنجاح في وطنهم.
 تحديث البرامج التعليمية وإدماج التكنولوجيا الرقمية بشكل مكثف في كل المؤسسات التعليمية وكذلك الجامعات الخاصة التي تسعى إلى استقطاب الطلبة الأجانب.
 تعويض اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية كلغة حية ثانية يتعلمها التلاميذ في المدارس منذ السنة الأولى واعتمادها كلغة أساسية في المجالات العلمية. إضافة إلى التشجيع على تعلم اللغات الحية الأخرى كالفرنسية والإسبانية والصينية.
 تقنين اللهجة التونسية وجعلها لغة مكتوبة يمكن للأجانب تعلمها بأكثر سهولة لتحسين نوعية التواصل التجاري والثقافي وتوفير إمكانية تعلم لغات المنطقة الأخرى القديمة كالأمازيغية في المعاهد الثانوية كمواد إختيارية لمن يريد تعلمها.
 تشجيع الفنانين والمثقفين ماديا ومعنويا لينتجوا أكثر ولينتجوا ما من شأنه أن يزيد في بريق الوطن في مجالات الثقافة والسياحة والتجارة وغيرها والعمل على الحد من ظاهرة السرقات الأدبية وتمكين المثقفين والمبدعين في كل المجالات من الحصول على الحقوق الملكية الكاملة لأعمالهم.
 تحسين علاقة المواطنين بالجهاز الأمني وتفعيل برامج جديدة من شأنها أن تضمن أمنا أكبر.
 النهوض بواقع الإدارات العمومية من خلال إستخدام أنظمة رقمية عصرية تساهم في تحسين الخدمات للمواطن وسرعتها.
 تنظيم العمران والطرقات بشكل أفضل والحد من حوادث الطرقات من خلال استثمار أكبر في كاميرات مراقبة الطرقات، تفعيل غرامات صغيرة للمترجلين الذين لا يقطعون الطرق في الأماكن الخاصة لذلك وغرامات مالية هامة للسائقين المتهورين. ترصد كل تلك الغرامات في ميزانية خاصة لشراء أو صناعة الكاميرات ودعم أسعار الخوذات حتى تصبح في متناول الجميع ورسم أماكن العبور للمواطنين بطرق فنية في المدن الكبرى والسياحية لترمز إلى ثقافات البلاد (مثلا كالمرقوم والكليم للتعبير عن الموروث الثقافي البربري أو زرابي عربية إسلامية، إلخ…) مما من شأنه أيضا أن يدعم السياحة ويرسخ الشعور الوطني.
 العمل على نظافة المؤسسات العمومية ونص قوانين لمنع التدخين بداخلها أو تخصيص أماكن خاصة للمدخنين بحيث لا يختلطون مع الأطفال أو غير المدخنين وتفعيل تلك القوانين بجدية. من تلك الأماكن: مراكز الشرطة، المطارات، سيارات الأجرة، والمحلات التجارية، الحدائق العمومية، ودور الثقافة.
 الحد والوقاية من الاجرام وثقافة العنف والإرهاب عن طريق إقتراح مجموعة من الأفكار والأساليب المدروسة والاستراتيجية من خلال القيام ببعض التحويرات في الميديا (كالعمل على إنتاج أعمال شبابية راقية لمحاربة الإرهاب فكريا والابتعاد عن أساليب السخرية أو التهجم اللفظي، إلخ…)، وفي المؤسسات التعليمية (من خلال الحد من ثقافة العنف المادي والمعنوي في المدارس والمعاهد وحتى الكليات، وتعيين أخصائيين نفسيين للمراقبة، ورسكلة العاملين بشكل دائم والعمل على تطوير البرامج التعليمية بأكثر جدية)، وباستعمال تقنيات ذكية وعصرية يتم تقديمها إلى الأجهزة الأمنية وتدريبهم على استعمالها بنجاعة.
 مكافحة عصابات المخدرات بشكل أكثر فعالية وإعفاء متعاطي المخدرات “الخفيفة” من المراهقين والشبان من عقوبة السجن وتعويضها بقضاء سنة كاملة في خدمة المجتمع المدني مجانا من خلال الإسهام في عدة برامج تطوعية تعنى بنظافة الشوارع، أو البناء، أو جني المحاصيل الفلاحية، أو تقديم دروس خصوصية مجانية للتلاميذ الفقراء، أو تقديم خدمات مجانية في دور المسنين، أو غيرها…
 تطوير قطاع التكوين المهني من خلال إستخدام منظومة أكثر عصرية وأكثر فعالية تهدي الوطن تقنيين سامين من أعلى طراز وفي شتى المجالات الحيوية.
 النهوض بقطاع الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية والعمل على تقليص فواتير استهلاك المواطنين بشكل كبير وعلى إيجاد وتفعيل مجموعة من الآليات لصنع وتصدير الطاقة الشمسية إلى الخارج.
 الحث على الاختراع والتوصل إلى إنتاج أول هاتف جوال وأول حاسوب وطني مائة بالمائة خلال العشرية القادمة، أول طائرة مدنية خلال العشريتين القادمتين، ومجموعة من الأقمار الصناعية المخصصة لغايات الاتصال والبحث العلمي والملاحة البحرية والجوية والبرية والبث قبل منتصف هذا القرن. إضافة إلى منتوجات أخرى في مجالات متعددة تعود بالفائدة المباشرة للوطن وأبنائه.

admin

Read Previous

ولادة أول عملة إلكترونية قرطاجية